قانون‌گرایی؛ ملاک‌عمل همه تصمیم‌گیری‌ها و اصلاحات است
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۱۴۶۷
به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، میرهاشم موسوی با حضور در هشتمین اجلاسیه ملی اندیشه‌ورزی بسیج جامعه کار و تولید که به مناسبت هفته بسیج توسط مرکز مقاومت بسیج فاطمیون وزارت تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، ضمن شنیدن نکات برخی از مسئولان و بسیجیان در یکی از کارگروه‌های همایش، با اشاره به مأموریت‌های متنوع سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: ما در سازمان تأمین‌اجتماعی هم به‌صورت مستقیم می‌توانیم و وظیفه داریم در بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه در راستای رشد تولید و بهبود فضای کسب و کار فعالیت کنیم و هم به شکل غیرمستقیم در نظام حکمرانی تأمین‌اجتماعی، برای اطمینان‌بخشی و امنیت‌آفرینی برای شاغلان که موجب ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی می‌شود، مسئولیت داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری در فرمایشات نوروزی روی چند نکته تأکید داشتند، یکی دانش‌بنیان بودن و استفاده از ظرفیت‌های دانشی و استمرار در رشد و تولید و مهم‌تر از همه، تأکید ایشان بر مردمی کردن اقتصاد است. اگر می‌خواهیم شاهد رشد در عرصه‌های مختلف اقتصادی باشیم، باید حداقل مداخلات را در عرصه‌های اقتصادی از سوی بخش دولتی و شبه دولتی داشته باشیم. باید فضا را فراهم کنیم تا مردم در شکل‌های مختلف مثل بخش تعاون و بخش خصوصی فضای کسب و کار را در دست بگیرند تا هم مهار تورم و کاهش بیکاری و هم رشد تولید اتفاق افتد. نکته مهم توجه به دال مرکزی و پیش‌فرض‌های اساسی در حوزه کسب و کار است. اساس و بنیان نظام جمهوری اسلامی بر اصل عدالت است. در هر حوزه‌ای که از محور عدالت فاصله گرفتیم نه تنها دستاورد خوبی نداشتیم بلکه مشکلاتی را هم شاهد هستیم.
موسوی با اشاره به اینکه اگر نگاه عادلانه و منصفانه به انسان‌ها داشته باشیم، بعضی از خدمات جز اولویت‌هاست که اگر به این خدمات نپردازیم حتی معیشت و امنیت افراد دچار خدشه می‌شود، افزود: یکی از این اولویت‌ها خدمات درمانی است که باید آن را جدی بگیریم. چون اگر دسترسی به خدمات درمانی را به خوبی فراهم نکنیم ممکن است برخی به واسطه هزینه سنگین سلامت، دچار مشکل شوند. بنابراین در همه تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و اقتضائات باید دال مرکزی عدالت را در نظر بگیریم. اگر همه در همه سطوح نگاه مبتنی بر عدالت داشته باشیم، تصمیمات درستی گرفته می‌شود.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: تجربه دو سال و نیم اخیر در حوزه حکمرانی تأمین‌اجتماعی نشان داد که باید قانون را محور همه فعالیت‌ها و تصمیمات قرار دهیم. قانون تصمیمی است که در اقتضای شرایط گرفته شده و به‌نوعی با عدالت هم نسبت دارد. قانون ملاک و معیار است و نظم ایجاد می‌کند. محوریت قانون در اخذ تصمیمات به اقتضای شرایط بسیار مهم است و اگر تصمیمی گرفته شد همه باید به آن عمل کنند.
وی همچنین گفت: ما در سطوح کلان و هم سطوح عملیاتی، تجربه‌های ذی‌قیمتی از کارهای موفق و ناموفق داشته‌ایم. این تجربه‌ها به ما می‌گوید که در جاهایی که نیاز به اصلاح داریم حتماً باید به صورت جهادی و با روحیه بسیجی وارد میدان عمل شویم و اقدام کنیم. نگاه و رویکرد بسیجی مغایر با دست روی دست گذاشتن است؛ نگاه حل مشکل است و در جایی که نیاز به اصلاحات حتی در قوانین داریم حتماً باید حضور پیدا کنیم و دست به عمل و اصلاح بزنیم و البته عدالت‌محوری و قانون‌گرایی ملاک‌عمل همه تصمیم‌گیری‌ها و اصلاحات است.
موسوی با اشاره به اینکه صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی تابع تصمیماتی هستند که در نظام حقوقی گرفته می‌شود، گفت: وقتی نیاز به اصلاحات اساسی است، باید این تصمیم گرفته شود. یکی از مشکلات ما در ناترازی منابع صندوق‌ها، تعلل در تصمیم‌گیری است. الان بحث اصلاحات سنجه‌ای مطرح است که یک بخشی از اصلاحات است؛ البته همه اصلاحات نیست. اگر بخواهیم راه‌حلی برای ناترازی صندوق در آینده پیدا کنیم، باید به اصلاحات همه‌جانبه در همه حوزه‌های درآمدهای بیمه‌ای، در درآمد حوزه کسب و کار، در ایجاد ارزش افزوده در بنگاه‌ها و در ساختارها و مدیریت‌ها تن بدهیم. در جاهایی اصلاحات ساختاری ضروری است. در این دولت و با رویکرد بسیجیان عزیز و اندیشه‌ورز، باید کارهای بزرگ‌تری انجام دهیم. در جاهایی نیاز به اصلاحات و کارهای فنی و مهندسی داریم. اصلاحات را کوچک و مقطعی نبینیم و با رویکرد کوچک وارد آن نشویم. بلکه در این دوره و در این دولت، از کوچک‌ترین امور تا کارهای اساسی و کلان تقنین و سیاستگذاری تا حوزه عمل نیاز داریم که وارد شویم. آینده نظام و آینده شاغلان و بازنشستگان، مثل همین الان برای ما اهمیت دارد. باید دست به دست هم بدهیم و با این رویکرد کارهای اساسی انجام دهیم.
وی با تأکید بر جامعیت سیاست‌های کلان حوزه تأمین‌اجتماعی که در سال گذشته ابلاغ شد، افزود: در حوزه تأمین‌اجتماعی که تقریباً همه حوزه‌های کسب و کار را در بر گرفته، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، ابلاغی مقام معظم رهبری؛ فصل‌الخطاب است و تمام مسائل بازنشستگان، شاغلان، ناترازی‌ها، الزام به محاسبات بیمه‌ای و اقتضائات غیرواقعی تحمیلی به کارگران و کارفرمایان در این سیاست‌ها وجود دارد و دیده شده است، علاوه بر این حتی راه‌حل مواجهه با این چالش‌ها هم ارائه شده است. باید این سیاست در دستورکار قرار بگیرد.
موسوی همچنین گفت: به حمدالله با همکاری خوبی که الان در ارکان سازمان تأمین‌اجتماعی، وزارت کار، هیئت امنا، هیئت‌مدیره، شرکای اجتماعی و تشکل‌های بازنشستگی و کارگری وجود دارد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین در حاشیه این نشست و در گفت‌وگو با رسانه‌ها بر عزم این سازمان برای استفاده از ظرفیت بسیج و بسیجیان در مسیر تدقیق مسائل و چالش‌ها تأکید کرد و گفت: هدف از چنین نشست‌هایی، عملیاتی کردن ایده‌هایی است که در حکمرانی تحولی تأمین‌اجتماعی و برای حل مشکلات مورد نیاز است و در این مسیر بنا داریم بیش از پیش از ظرفیت بسترهای اندیشه‌ورزی نهاد بسیج و نخبگان بسیجی استفاده کنیم.
وی افزود: دوستان بسیج کارگروه‌هایی را برای بررسی مسائل و حوزه‌های مختلف و اتخاذ راهکارهای غلبه بر مشکلات در قالب کارگروه‌های اندیشه‌ورزی ایجاد کرده اند و ما هم در سازمان تأمین‌اجتماعی در کنار دوستان هستیم تا از این ظرفیت در حرکت به سوی تحول بنیادین در سازمان تأمین‌اجتماعی استفاده کنیم.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی از دستگاه‌های بسیار مهم و تأثیرگذار در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی است که در مأموریت تسهیلگری رشد و رونق بازار کسب‌وکار هم از طریق بنگاه‌های متعدد اقتصادی نقش مستقیم دارد و هم علاوه برآن، با صیانت از نیروی انسانی در سایر حوزه‌های کسب و کار، در ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی هم نقش دارد.
کد خبر 5953571منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری سازمان تامین اجتماعی بسیج قوه قضاییه آلودگی هوا پلیس راهور هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بارش باران سازمان هواشناسی حیات وحش امداد رسانی وضعیت جوی کشور وزارت آموزش و پرورش شهرداری تهران نیروی انتظامی سازمان محیط زیست شهر تهران مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تصمیم گیری کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۱۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون مجازات همجنس‌گرایی را تصویب کرد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»